اختیارات «ولی امر» در زمامداری، منحصر به اجرای احکام اولیه و ثانویه نیست. به عبارت دیگر، وظیفة او رهبری جامعه است به گونه ای که مصالح جامعه، در پرتو هدایت الهی، به خوبی تأمین شود. همچنین نیازمندی های متنوع و تغییر پذیر جامعه، در شرایط مختلف بدون پاسخ نماند و جامعه از رشد و ترقی باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه ای، یکی از مصالح جامعه با یکی از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت، ولی فقیه باید بین آن دو مقایسه کند و آن حکم را به طور موقت تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم دارد.
با توجه به مطالب فوق نکاتی را بیان می کنیم:
1 ـ ولایت فقیه از قواعد رافع تزاحم است. یعنی گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعی و نشانة واقع نگری در برخورد با مقتضیات زمان است.
2 ـ ولی فقیه، باید مجری احکام الهی باشد و حق ندارد به دلخواه خود عمل کند؛ چرا که فلسفه اصلی ولایت فقیه، اجرای احکام الهی است.
3 ـ ولی فقیه باید مصالح جامعه را در نظر بگیرد و در صورت تزاحم با حکم اولی شرعی، مصالح اهم جامعه را مقدم بدارد.
4 ـ تعطیل موقت حکم اولی فرعی نیز باید در چهارچوب قواعد حاکمه و اصول کلی پذیرفته شده در شرع باشد، مثل اصل عدالت.
حضرت امام(س) معتقدند حکم حکومتی برای همه حتی فقهای دیگر هم واجب الاتّباع است و چون عنوان ثانوی است و روی مصالح مسلمین صادر گردیده است، تا عنوان وجود دارد آن حکم نیز خواهد بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته می شود. (ر.ک: ولایت فقیه، ص 114)
پس در صورت تعارض حکم حکومتی ولی فقیه و احکام مرجع تقلید، حکم حکومتی باید تبعیت شود، هم نسبت به مراجع تقلید و هم مقلدین ایشان.
حضرت امام(س) معتقد بودند حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است و اختیارات ولایت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه نیست و برای آن مثال هایی می زنند و می فرمایند:
«... مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است...». (صحیفه امام، ج 20، ص 451 ـ 452)
سپس می فرمایند: «... حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقة رسول الله ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ است، یکی از احکام اولیة اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش ردّ کند». (همان)

. انتهای پیام /*